حقوق مالکیت معنوی و انتقال تکنولوژی
یکی از عوامل مهمی که باعث ایجاد شکاف توسعه یافتگی بین کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته شده است، تفاوت سطح دانش و تکنولوژی است. رشد سریع و ناگهانی تکنولوژی در دو دهه ی اخیر و پیش بینی رشد فوق العاده ی آن در آینده ای نه چندان دور یقیناً به این تفاوت دامن خواهد زد.
مقدمه
برای کاهش این فاصله و دسترسی کشورهای در حال توسعه به تکنولوژی روز دنیا دو راه وجود دارد؛ یکی تولید تکنولوژی و دیگری انتقال آن از کشورهایی که چنین تکنولوژی را در اختیار دارند. انتقال تکنولوژی در کشورهایی که در زمینه ی تحقیق و توسعه، نیروی انسانی متخصص و سرمایه فاقد توانمندی کافی هستند حداقل تلاش جهت ورود به عرصه رقابت جهانی و همگام شدن با اقتصاد های برتر دنیا به شمار می رود. به طور کلی تکنولوژی به دو بخش سخت افزاری و نرم افزاری تقسیم می گردد. بخش سخت افزاری تکنولوژی از تجهیزات و ماشینآلات تشکیل شده و بخش نرم افزاری آن ناشی از تراوشات فکری انسان است و حمایت از این بخش را «حقوق مالکیت معنوی» بر عهده دارد . حقوق مالکیت معنوی شامل مقرراتی است که حق بهره برداری مادی از یک فعالیت نو و مبتکرانه را ایجاد می کند و آن را مورد حمایت قرار می دهد. همچنین اعمال کنترل قانونی بر نحوه ی پخش، توزیع و تجاری کردن اطلاعات و نوآوریهای جدید تکنولوژیک را مجاز داشته و در مورد هر گونه سوء استفاده، تکثیر بی اجازه و جعل و پخش آن مجازاتهایی را در نظر گرفته است. گسترش سریع تکنولوژی و رقابت در دنیای امروز با توجه به اهمیت حمایت از حق مالکیت معنوی و فکری در نزد صاحبان و پدید آورندگان بخش نرم افزاری تکنولوژی از یک سو، سیاستمداران و دولتمردان را بر آن داشته است تا این رشته از حقوق را به عنوان ابزاری جدید در سیاست خارجی کشورهای خود مورد توجه قرار دهند و با توجه قدرت حمایتی این حقوق در زمینه حق انحصاری فروش یا استفاده از نوعی کالا یا فناوری، حق لیسانس، حق مؤلف و مواردی از این قبیل که منجر به کوتاه شدن دست رقبای تجاری از هر گونه تقلب و جعل می شود، با اطمینان و سرعت بیشتری به سمت جهانی شدن گام بردارند و از سوی دیگر با توجه به توسعه ی اقتصادی و رشد علوم و فناوری که افزایش سرعت صنعتی شدن کشورها و اتصال به شبکه ی تجارت جهانی را در پی دارد، شناخت مفاهیم مالکیت معنوی و ظرفیتهای بالقوه ی این رشته در این رابطه می تواند امر انتقال تکنولوژی را از سوی کشورهای توسعه یافته با اطمینان و تضمین بیشتری همراه سازد و در نتیجه گام مؤثری در جهت توسعه یافتگی کشورهای در حال توسعه باشد.
انواع مالکیت و دارایی ها
تاریخچه ی حقوق مالکیت معنوی ( دارایی های فکری)
تاریخ دقیق رسمیت اعطای حق اختراع مشخص نمی باشد و تا کنون هیچ کشوری بطور رسمی در این زمینه ادعایی نداشته است. اسناد سازمان جهانی دارایی های فکری نیز به این مسئله اشاره نمی کند، اما قدردانی و حمایت از صنعتگران، نخبگان صنعتی، مخترعین و اختراعات، دارای سابقه ی طولانی است. در قرن پانزدهم در انگلستان امتیازات خاصی به صنعتگران و تجار اعطا می گردید که مهر پادشاه بر روی آن زده می شد و به نام حق اختراع مشهور بود. اولین حق اختراع شناخته شده، در سال 1449 توسط هانری ششم، به مخترع شیوه ی ساخت شیشه ی رنگی اعطا شد. در سال 1624 شکل دیگری از حمایت از اختراعات در انگلستان معمول گردید که جایگزین سیستم سنتی اعطای حق صنعتی توسط پادشاه به عنوان امتیاز و پاداش در ازای خدمات داده می شد.
حقوق مالکیت معنوی برای اولین بار در سال 1883 با امضای 11 کشور در پاریس تحت عنوان معاهده ی پاریس جهت حمایت از دارایی های فکری صنعتی به تصویب رسید و رسمیت بین المللی یافت. معاهده ی پاریس به دلیل شکست نمایشگاه بین المللی وین در سال 1873 منعقد گردید، که بسیاری از صنعتگران و مخترعین به علت افشای اختراعات خود در نمایشگاه شرکت نکردند. تا قبل از رسمیت یافتن حقوق مالکیت معنوی بواسطه ی بقایای فرهنگ علم ستیزی در اروپا، دانشمندان، مخترعین و مبتکرین آثار فکری، علمی و صنعتی، اختراعات خود را مخفی نگه می داشتند. همزمان با شکل گیری نهادها و قوانین و مقررات در زمینه ی حفاظت از حقوق مالکیت معنوی در اروپا در قرن نوزدهم، تولیدات فکری نیز همانند کالاهای مادی، قابل ارزش گذاری و مبادله گردیدند.
تعریف مالکیت معنوی یا دارایی فکری
عبارت است از نتیجه و محصول فعالیت خلاق و ذهنی انسان که دارای ارزش تجاری می باشد. این فعالیت نوعی دارایی یا سرمایه محسوب شده که قابل تملیک، خرید و فروش، واگذاری، تبادل و حتی اهدا می باشد. این نوع دارایی ها را دارایی های غیر ملموس نیز می نامند. از سوی دیگر، زمان و تلاش صرف شده برای ایجاد یک سرمایه یا دارایی فکری، نوعی سرمایه گذاری است که حفاظت و حراست از آن دارای اهمیت ویژه می باشد.
علاوه بر نقش اساسی دارایی های فکری در تقویت نوآوری به عنوان موتور محرک اقتصاد بر پایه ی دانش، از آنجاییکه تبادلات بین المللی از ضروریات توسعه ی علمی، تکنولوژیکی و اقتصادی کشورها شناخته می شوند، برخورداری از نظام دارایی های فکری کارآمد، نظام مند و پویا از پیش شرط های اصلی موفقیت در عرصه ی انتقال فناوری و جذب سرمایه گذاری خارجی محسوب می شود.
دارایی های فکری از جمله عوامل اساسی و زیرساختهای مهم نظام ملی نوآوری محسوب می شود. ساماندهی نظام دارایی های فکری، زمینه های قانونی لازم برای حفظ و حمایت از حقوق مخترعین، مبتکرین، صاحبان فکر و ایده، طرح، علائم و تألیفات، منابع ژنتیکی و دانش سنتی را فراهم ساخته و موجب تشویق، تقویت و اشاعه ی فعالیت ها و خلاقیت های علمی، تحقیقاتی، صنعتی، فکری و هنری می گردد. نظام دارایی های فکری شامل بخش های زیر می باشد:
-
نظام عرضه: دانشگاه ها، مؤسسات تحقیقاتی و...
-
نظام بسترساز: دولت و سیاستهای آن
-
نظام تقاضا: سازمانها، نهادها، صنایع و...
تعریف حقوق مالکیت معنوی
اختلاف در تعریف و تفسیر و تعیین استانداردها در زمینه ی حقوق مالکیت معنوی یکی از بزرگترین چالشهای پیش روی بازاریابان و ذینفعان در امر انتقال تکنولوژی بین دو یا چند کشور و ملت است و تلاش برای حمایت از حقوق مالکیت معنوی و یکسان سازی مفاهیم مرتبط با این حقوق به یک معمای اجتماعی تبدیل شده است. این بخش از حقوق با توسعه ی تکنولوژی رشد و گسترش یافته است. استفاده ی فزاینده از کامپیوتر و تکنولوژی ارتباطات، منجر به توسعه ی اقتصاد دیجیتال شده و این اقتصاد جدید، روش تولید کالاها و خدمات، ماهیت و محتوای آنها و نیز مکانیزمهای توزیع کالاها و خدمات را متحول ساخته است. این تفاوتهای عمیق مفروضات قانونی متفاوتی نیز می طلبند. پس حقوق مالکیتهای معنوی به عنوان ابزار حیاتی در برابر سلطه ی چنین تحولاتی اهمیت یافته است. حق مالکیت معنوی به معنی حقوق قانونی است که به فعالیتهای غیر مادی و فکری در زمینه های صنعتی، علمی، ادبی و هنری مرتبط می شود. اغلب کشورها به دو دلیل اصلی، قوانینی را جهت حمایت از مالکیتهای فکری و معنوی تدوین کردهاند؛
لازم به ذکر است اصطلاح «حقوق مالکیت فکری» اصطلاحی است که توسط برخی از حقوقدانان به جای «حقوق مالکیت معنوی» به کار می رود. از نظر این دسته از افراد کلمه معنوی شاید جامع باشد، ولی مانع نیست. کلمه معنوی در لغت منسوب به معنی و مقابل مادی و صوری تعریف شده است. حال آنکه منشاء این حقوق، فکر و اندیشه و تعقل انسانهاست.
مزایای قوانین حقوق مالکیت معنوی
-
ایجاد انگیزه برای متخصصین، محققین، مخترعین مراکز علمی و پژوهشی و صنعتی و نیز صاحبان فکر و ایده در سطح جامعه
-
جلوگیری از اختفای یافته های فکری و فناوری
-
انتشار دقیق و صحیح فناوری های جدید
-
جلوگیری از تکرار موضوعات پژوهشی و اتلاف وقت و سرمایه
-
تسهیل انتقال فناوری
-
آگاهی از روند توسعه ی فناوری در کشورها
-
آگاهی از سطح و روند فعالیت های تحقیقاتی رقبا، در فرآیند توسعه ی فناوری
معایب قوانین حقوق مالکیت معنوی
-
ممانعت از نسخه برداری از فناوری
-
انحصاری کردن فناوری
-
دولتی نمودن تحقیقات و کاهش انگیزه برای تحقیقات
-
افزایش قیمت کالاها و خدمات و فناوریها به علت انحصار
-
تحقیقات نشان داده است که کشورهای کمتر توسعه یافته و اکثریت کشورهای در حال توسعه، تولید کننده ی محصولات فکری و نوآوری نیستند، بلکه مصرف کننده ی حاصل تولیدات فکری کشورهای صنعتی می باشند. لذا نظامهای دارایی های کشورهای فقیر و برخی کشورهای در حال توسعه، اساساً حافظ دارایی های کشورهای صنعتی می باشند.
مراجع رسیدگی به حقوق مالکیت معنوی
مارس سال 1883 میلادی (1262 هجری شمسی) در شهر پاریس اولین تحرک برای حمایت از حقوق مالکیت معنوی آغاز شد و کنوانسیون پاریس در این سال به امضا رسید. در آن کنوانسیون قصد شده بود تا مالکیت صنعتی از حمایت بینالمللی برخوردار باشد. سه سال بعد در سپتامبر 1886 در برن دولتها یک بار دیگر دور هم جمع شدند و این بار به فکر حمایت از مالکیت بر آثار ادبی و هنری افتادند. در این نشست نیز کنوانسیون برن به تصویب رسید و نتیجه کار این دو کنوانسیون جداگانه تولد اتحادیههای پاریس در مورد مالکیت صنعتی و برن، درباره مالکیت بر حق کپی در آثار ادبی و هنری بود.
چند سال بعد یعنی در سال 1893 این دو اتحادیه به هم نزدیک شدند و حتی دفاتر آن دو در هم ادغام گردیدند. نتیجه این ادغام، ایجاد دفتر بینالمللی برای حمایت از مالکیت معنوی یا BIRPI بود که مقر آن در برن واقع شده بود. این مرکز چند دهه ی بعد یعنی در سال 1960 به ژنو منتقل شد. هر چند BIRPI به دلیل عدم الحاق دولتهای دیگر حاضر در اتحادیهها با کمتر از 10 عضو آغاز به کار کرد ولی همین دفتر نقطه عطفی برای بنا نهادن سازمانی بزرگ به نام سازمان جهانی مالکیت معنوی شد.
هفت سال پس از انتقال دفتر BIRPI به ژنو و در 14 ژوئیه 1967 معاهدهای در استکهلم به تصویب رسید که طی آن سازمان جهانی مالکیت معنوی (World Intellectual Property Organization) به دنیا آمد. یک سال بعد نیز در آوریل 1970 این معاده لازم الاجرا شد. در سال 1974 نیز WIPO به سازمان ملل پیوست و به عنوان سازمان تخصصی ملل متحد در کنار شورای اقتصادی اجتماعی قرار گرفت. این سازمان قصد کرده است که چارچوبی رسمی برای بحث و تبادل نظر دربارهی تمهیدات و قوانین و مقررات و رویههای هماهنگ و حمایت از حقوق مالکیت فکری را برای اعضا خود فراهم آورد. بدین منظور نیز قصد نداشته است تا اتحادیههای سابق را از هم جدا کند بلکه با پوشش اتحادیههای پاریس و برن ارتباط ساختاری مناسبی را با آنها پایهریزی نموده است.
این امر یعنی تغییر ندادن ساختار کلی باعث شده بود تا همان تقسیمبندی اولیه حقوق مالکیت معنوی دست نخورده باقی بماند، تقسیمبندیای که در آن، مالکیت صنعتی در یک کفه و مالکیت ادبی و هنری در کفه دیگر قرار گرفته بود. مالکیت صنعتی معاهده 1883 به مواردی چون اختراع، علائم تجاری و طرحهای صنعتی اطلاق میگردید و مالکیت ادبی و هنری به حق کپی رایت یا نسخهبرداری از آثار ادبی و هنری گفته میشد.
سازمان جهانی مالکیت معنوی و فعالیت های آن
مالکیت فکری در WIPO به خلاقیت ذهنی و فکری انسان در زمینههای گوناگون مثل ابداعات هنری، ادبی، صنعتی، علمی، فناوری و علائم تجاری اطلاق میشود. نمایش، صدای ضبط شده و برنامه رادیویی نیز از جمله این موارد است. حمایت در برابر رقابت نامطلوب و سایر حقوق معنوی در قلمرو صنعت، علم، ادب و هنر از سایر مواردی است که در قلمرو این سازمان واقع شدهاند.
WIPO براساس توافق با سازمان ملل متحد به عنوان یک آژانس تخصصی، مسئول اعتلای فعالیت معنوی خلاق و تسهیل انتقال تکنولوژی مربوط به مالکیت صنعتی، به کشورهای در حال رشد، به منظور سرعت بخشیدن به توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادیای که در حیطه ی صلاحیت و مسئولیت سایر سازمانهای ملل متحد قرار دارد شناخته شده است.
مالکیت معنوی امروزه از آنچنان جایگاهی برخوردار است که اکثر سازمانهای تجاری مانند سازمان تجارت جهانی (WTO) پیششرط عضویتشان را پذیرش استانداردهای مطلوب در رابطه با مالکیت معنوی قرار دادهاند. در این خصوص WIPO در سال 1996 طی یک موافقتنامه که با سازمان تجارت جهانی به امضا رساند قدم عمدهای برداشته است. این سند که به موافقتنامه جوانب تجاری حقوق مالکیت معنوی معروف است باعث افزوده شدن ارزش WIPO و نقشآفرینی بیشتر آن شده است.
-
معاهده ی همکاری ثبت اختراع (PCT)
عنوان معاهدهای است که بیشترین تأثیر را بر موضوع ثبت اختراعات داشته است. رویه عمل در PCT، تقاضای بینالمللی کردن برای ثبت اختراع واحد در کشورهای متعدد است. یعنی متقاضی بتواند در هر یک از کشورهای عضو در قالب PCT اختراع خویش را به ثبت برساند. این قالب باعث گردیده است که مراحل ثبت آسان شده و هزینهها به مراتب کاهش یابد. این معاهده از سال 1978 با عضویت 18کشور، قدرت و اعتبار اجرایی پیدا کرد.
-
موافقت نامه ی تریپس (TRIPS)
موافقت نامه ی تریپس(Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights) یکی از اجزای سند نهایی مذاکرات اوروگوئه و یکی از سه رکن موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی(شامل موافقت نامه های مربوط به تجارت کالا، خدمات و مالکیت معنوی) است. این موافقتنامه جامع ترین سند بین المللی در مورد حقوق مالکیت معنوی است و حوزه هایی مثل حق نسخه برداری(Copy Rights) و حقوق جانبی آن، علائم تجاری، علائم جغرافیایی، طرح های صنعتی، حق اختراع و طرح های ساخت مدارهای یکپارچه و اطلاعات افشا نشده یا اسرار تجاری را در بر می گیرد.
-
معاهدات سازمان جهانی مالکیت معنوی
-
معاهدات بین المللی که توسط WIPO اداره می شوند
-
معاهداتی که در جهت حمایت از مالکیت صنعتی به وجود آمده اند
-
کنوانسیون پاریس (1883)
-
موافقت نامه ی مادرید (1891)
-
معاهده ی نایروبی (1981)
-
معاهده ی حقوق علائم تجاری (TLT) سال 1994
-
معاهداتی که ثبت بین المللی مالکیت صنعتی را تسهیل می کنند.
-
معاهداتی که در زمینه ی طبقه بندی بین المللی ایجاد شده اند
-
معاهداتی که در جهت حمایت از مالکیت ادبی و هنری بوجود آمده اند
-
کنوانسیون برن (1886)
-
معاهده ی حق مؤلف (WCT) سال 1996
-
کنوانسیون رم (1961)
-
کنوانسیون آثار شنیداری ژنو (1971)
-
کنوانسیون بروکسل (1974)
-
معاهده ی آثار اجرایی-نمایشی (WPPT) سال 1996
مسأله آخر که در زمینه فعالیتهای روزانه و جدید سازمان WIPO میتوان ذکر کرد، شیوه حل اختلاف در این سازمان میباشد. این سازمان روش خاصی برای این امر دارد زیرا آنچنانکه میتوان تصور نمود لازمه حل اختلاف در موارد مربوط به WIPO سریع بودن رویه آن است. به همین دلیل در سازمان از روش داوری و میانجیگری استفاده شده است که انعطافپذیری آن را بالاتر ببرد.
مسأله بعد در حل اختلاف در سیستم مذکور موضوع هزینههاست. چون خواهان، در این موارد اصولاً افراد مخترع و مکتشف و هنرمندان و غیره هستند، بیشک توانایی پرداخت هزینههای بالا را نخواهند داشت. البته انعطاف در این زمینه نیز قابل توجه است، زیرا سیستم به نحوی است که با توجه به کشور یا سازمان بودن مدعی، هزینهها نیز تغییر مییابد. آیین داوری نیز مخصوص سازمان طراحی شده است. در این آیین داوری حتی نیاز به حضور طرفین در مقر دادگاه نیز نیست و آنها میتوانند با توجه به فناوریهای اینترنتی با مقر دادگاه تماس مجاز داشته باشند.
حقوق مالکیت معنوی در ایران
در ایران نیز قانونگذاری در مورد مالکیت فکری سابقهای طولانی دارد. اولین قواعدی که در این باره وضع شد به سال 1310 هجری شمسی بازمیگردد. در این سال قانون ثبت علایم و اختراعات ایران تصویب گردید. این قواعد در جهت حمایت از مالکیت صنعتی بوده است، ولی حمایت از مالکیت هنری و ادبی وارد قواعد موضوعه نشد. علاوه بر آن ایران در میان 36 کشوری بود که قبل از دیگران به اتحادیه پاریس پیوستند. اصلاحیه کنوانسیون پاریس هم توسط ایران مورد تصویب قرار گرفته است.
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده ی همکاری ثبت اختراع (PCT) در جلسه ی مورخ 13 شهریور 1384 هیئت دولت به تصویب رسید و در 18 مهر 1384 همان سال برای تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید. هم اکنون ایران به عنوان عضو ناظر در سازمان تجارت جهانی(WTO) پذیرفته شده و احتمال عضویت رسمی آن در این سازمان وجود دارد.
در ایران ثبت اختراع، در اداره ی کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی توسط خود مخترع و یا وکیل وی صورت می گیرد. سیستم ثبت اختراع در ایران، سیستم اعلامی است. بر اساس این سیستم، ثبت اختراع، طبق ادعای مخترع صورت می گیرد. یعنی ادعای مخترع مقرون به صحت تلقی شده و به شرط عدم سابقه ی ثبت، ادعای مخترع به ثبت می رسد. اعتبار ورقه ی ثبت اختراع در ایران، به تقاضای مخترع، 5، 10، 15 و نهایتا ً 20 سال خواهد بود که باید صراحتا ً در ورقه ی ثبت اختراع قید شود.
حقوق مالکیت معنوی و تکنولوژی
در حالیکه مزیتهای تکنولوژیک جهت حفظ موقعیت رقابتی در بسیاری از صنایع ضرورت دارد تبدیل مزیتهای تکنولوژیک به مزیتهای رقابتی نیز پیش نیازهای خاصی را می طلبد. در کنار خلق تکنولوژی از طریق پژوهش و توسعه درون زا، مدیریت و سازماندهی انتقال تکنولوژی به مثابه ی یکی از روشهای موثر دستیابی به تکنولوژی مورد نیاز به ضرورتی انکار ناپذیر در راه توسعه تکنولوژی تبدیل شده است. انتقال تکنولوژی حالت خاصی از دگرگونی تکنولوژیک است که در 3 مرحله اختراع، نوآوری و انتشار صورت می گیرد. رشته ی مالکیتهای معنوی در علم حقوق به حفظ و حمایت از تراوشات فکری، ابداعات، نوآوریها و اختراعات می پردازد. مالکیتهای مذکور از جمله حقوقی است که در تمامی دنیا از سوی قانونگذار و عرف دارای اهمیت شناخته شده است. در اقتصادهای مبتنی بر تکنولوژی پیشرفته همچنان که سرمایه گذاران از نظر زمان، هزینه و سرمایه منتفع می شوند، در صورت حمایت مناسب از حقوق مالکیت معنوی آنان، کشورهای میزبان این تکنولوژی نیز به منافع بسیاری نائل خواهند شد.
اقسام حقوق مالکیت معنوی
دیدگاههای موجود در زمینه ی مالکیتهای معنوی، این حقوق را به دو بخش اصلی تقسیم می کنند، که عبارتند از :
-
حق مؤلف یا حق مالکیتهای ادبی و هنری: که شامل مجموعه تالیفات و آثار هنرمندان و نویسندگان و تمامی آثار ادبی و هنری است. منشاء خلق اثر(که مورد حمایت حق مؤلف است) تفکر و جریان سیال ذهن و روح است و این جریان در بستر تاریخ اندیشه های بشری به صورت تولید و باز تولید آثار فکری و هنری نمود یافته و در این مسیر اندیشمندان و هنرمندان هر یک به سهم خود از آثار پیشین خود بهره گرفته و چیزی بر آن افزوده و اثری جدید به وجود آورده اند. از این رو خلق اثر با «استفاده» از آثار دیگران عجین و همراه بوده و هست. مهمتر آنکه اساساً اثر برای استفاده دیگران پدید می آید (خواندن، دیدن، شنیدن و به دیگران باز گفتن) و اگر عنصر «استفاده» را از فرایند تاریخی خلق اثر منتزع کنیم، شاید آثار پدید آمده چنین نمی بود که هست. پس در علم حقوق جهت مقابله با بروز بی عدالتی و بی انصافی نظریه «استفاده منصفانه» مطرح شده است که از آنجا که این مسئله کمتر در انتقال تکنولوژی مصداق می یابد، از تشریح آن خودداری می شود.
-
حق مالکیتهای صنعتی: که اختراعات و طراحیهای صنعتی را پوشش می دهد. اختراعات راه حلهای جدید مسایل فنی هستند و طراحیهای صنعتی به خلاقیتهای زیبایی شناختی تعیین کننده ظاهر محصولات صنعتی مرتبط می شود.
البته در برخی از متون نیز حق مالکیت معنوی را به عناوین زیر تقسیم بندی کردهاند:
-
حق اختراع
-
نشانه های تجاری
-
رازهای تجاری
-
حق مؤلف
که در اینجا به علت ارتباط ملموستر تقسیم بندی اولیه به تشریح آن میپردازیم، و تنها اشاره ای جزئی به سایر عناوین تقسیم بندی دوم خواهد شد.
-
اجزای مالکیت صنعتی
مالکیتهای صنعتی نیز بخشی از مالکیتهای فکری به شمار می رود که به خلاقیتها و تراوشات فکری انسان در زمینه های صنعتی مربوط می شود. «مالکیت صنعتی» مجموعه حقوقی را مشخص میکند که هدف از آنها این است که شخص یا گروه اعم از حقیقی یا حقوقی بتواند با اطمینان خاطر از جلوگیری از تعرض دیگران به امر تجارت یا صنعت اشتغال داشته و از هر گونه تجاوزی از ناحیه اشخاص ثالث مصون و محفوظ باشد و نیز در جهت حمایت از فکر و ابتکار شخص در برابر اشخاص ثالث و دادن انحصار بهره برداری از نتیجه فکر و ابتکار به صاحب و مالک آن برای مدت معین مطرح شده است. مالکیت صنعتی را می توان در دو بخش کلی اختراع و دانش فنی مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.
-
اختراع
تکنولوژی در بسیاری از موارد حول محور یک اختراع شکل می گیرد. دارنده ی تکنولوژی یا خود مخترع است یا حق استفاده از اختراع را از مخترع دیگر تحصیل کرده است. استفاده از اختراع مورد نظر مستلزم آن است که حقوق مادی این اختراع یا حداقل حق استفاده از آن به گیرنده منتقل شود. قرارداد انتقال تکنولوژی باید نحوه ی انتقال حقوق مادی یا حق استفاده از اختراع را مشخص کند و در خصوص ثبت ورقه ی اختراع تصریح داشته باشد.
تعریف اختراع
کلمه ی اختراع در لغت به معنی چیزی نوانگیختن، ایجاد کردن، ساختن و از خود درآوردن است. ارائه ی ایده ای نو در حیطه ی کاربرد.
یک فرد نوآور با خلق پدیده ای نو و جدید مطابق قانون حقی را به دست میآورد که دیگران مکلف به رعایت آن هستند و با دادن چنین حقی به نوآوران برای آنها امنیت خاطری به وجود می آید و به تبع آن جامعه از تبلور اندیشه آنان بهره مند میشود. با این وجود، تعریف اختراع در قوانین ثبت اختراعات اکثر کشورها به صورت مشخص و واضحی وارد نشده است و در عوض عموماً مواردی جهت ثبت اختراع ذکر شده است. در مدل قانونی که سازمان جهانی مالکیت معنوی تهیه کرده است، اختراع عبارت است از «ایده ی یک مخترع که عملاً راه حل یک مشکل مشخص تکنولوژیکی را حل می کند» و به طور ساده تر راه حل جدید یک مشکل صنعتی را اختراع می نامند.
حق اختراع
حقی است انحصاری، که مبدع و پدید آورنده یک وسیله یا روش صنعتی در ابتکاری جدید نسبت به موضوعی خاص کسب می کند. ایجاد این حق اولاً مستلزم ابداع و پدید آوردن ابزار، فرآیند یا روش کاربرد جدیدی است که قبلاً وجود نداشته و ثانیاً این ابداع در صنعت به معنای اعم آن کاربرد داشته باشد. تحول و پیشرفت جامعه در سایه ی اندیشه ها و تدابیر تازه ی مخترعان است و قانون ناگزیر از آن حمایت می کند. لیکن در کشورهای مختلف مدت این حمایت متفاوت است.
شرایط ثبت اختراع
همه اختراعات قابل ثبت نیستند و تنها آن دسته از اختراعات که مطابق قانون ثبت کشوری باشند، به ثبت در آن کشور نائل می شوند. با وجود تفاوت بین شرایط ثبت اختراع در کشورهای مختلف موارد مشترک زیر را در این باره می توان نام برد:
-
تازگی: یک امر بدیهی است که آنچه قبلاً ایجاد و عرضه شده است، چنانچه برای مرتبه ی دیگر ارائه شود اختراع نامیده نمیشود و چنانچه فعالیتی وصف خلاقیت و نوآوری نداشته باشد، واجد عنوان اختراع نخواهد بود.
-
گام ابتکاری: اختراع بایستی علاوه بر تازه بودن دارای گام ابتکاری باشد، به این معنی که در تاریخ ارائه ی اظهار نامه ی اختراع با توجه به مجموعه دانش و اطلاعات موجود یک شخص که در رشته ی اختراع مهارت معمولی داشته باشد قابل پیش بینی نباشد. به عبارت دیگر اختراع مورد نظر نبایست برای شخصی با مهارت معمولی در آن رشته از بدیهیات باشد.
-
کاربرد صنعتی (قابلیت استفاده در صنعت): گواهی اختراع در قبال انتفاعی که جامعه از اختراع کسب می کند، اعطا میشود. این انتفاع در صورتی محقَّق میشود که فعالیت اختراعی از حوزه ی ذهن و اندیشه ی بشر خارج شود و در عمل مورد استفاده قرار گیرد.
-
مفید باشد
ورقه ی ثبت اختراع
ورقه ی اختراع منافع بالقوه ی زیادی جهت ارتقای موقعیت رقابتی و توسعه ی سازمانهای کوچک، متوسط و بزرگ فراهم می سازد. پروانه ی ثبت اختراع یا ورقه ی اختراع سندی قانونی است که توسط مؤسسه ای دولتی به مخترع یا پدید آورنده اختراع داده می شود تا وی بدان وسیله حقوق مادی و معنوی در ارتباط با ساخت، فروش یا نسخه برداری از اختراع را در مدت زمان معین به دست آورد. مدت این حمایت در کشورهای مختلف متفاوت است و بسته به نوع ورقه ی اختراع از سه سال و نیم تا بیست سال متغیر است.
واگذاری حق اختراع در قراردادهای انتقال تکنولوژی
در قراردادهای انتقال تکنولوژی بایستی توجه کرد که چنانچه اختراع ثبت شده است، مشخصات ورقه ی اختراع در قرارداد به صراحت ذکر شود. همچنین اشاره به کشورهایی که مخترع اختراع خود را در آنها به ثبت رسانده است و مدت اعتبار ثبت و نیز ارائه ی صورتی از این کشورها ضرورت می یابد. این امر بویژه برای تولید کننده ی کالاهایی که با استفاده از تکنولوژی موضوع عقد قرارداد ساخته شده و به سایر کشورها صادر می شود لازم است.
علاوه بر موارد مذکور موضوع مالکیت حقوق گیرنده ی تکنولوژی بایستی به وضوح تصریح شود. به عبارت دیگر در قرارداد تعیین شود که حق گیرنده بر موضوع اختراع آیا حق مالکیت است و حقوق مادی اختراع به وی منتقل شده است یا اینکه گیرنده تکنولوژی تنها حق انتفاع و استعمال خارجی را دارد.
در پایان باید توجه کرد که مسئولیت پاسخگویی مخترع در قبال ادعاها و حقوق احتمالی اشخاص ثالث، بر موضوع اختراع و همچنین جبران خسارت گیرنده ی تکنولوژی در صورتی که به هر دلیل ورقه اختراع باطل یا واگذار کننده از استفاده از حقوق ناشی از آن منع شود، باید در قرارداد پیش بینی شود.
-
دانش فنی
دانش فنی به مجموعه ای از اطلاعات صنعتی مفید، محرمانه، ابداعی و باارزش گفته می شود که به همراه آن مجموعه ای از آگاهیها و مهارتهای فنی و غیر فنی که در طراحی، ساخت و سایر عملیات واحد صنعتی به منظور تولید محصول یا تهیه مواد مورد نیاز مورد بهره برداری قرار می گیرد، وجود دارد. این مجموعه در انحصار دارنده تکنولوژی است و به وسیله وی به کار گرفته می شود. چنانچه این مجموعه در اختیار متقاضی تکنولوژی قرار گیرد، وی قادر خواهد بود با استفاده از آن واحد تولیدی مورد نظر خود را طراحی و تأسیس کند و محصول خاصی را با مواد اولیه معین در حجم مشخص و با مشخصات تعیین شده ای تولید کند.
اقسام دانش فنی
-
دانش فنی محصول: که شامل اطلاعات و مهارتهای فنی ای است که در طراحی محصول مورد نیاز است. در این بخش تعداد قطعات به کار رفته در محصول، مشخصات دقیق قطعات، تمامی نقشه ها و طرحها و نیز ویژگیهای محصول در تمامی ابعاد بیان می شود.
-
دانش فنی ساخت: با در اختیار داشتن دانش فنی محصول تنها می توان محصول را شناخت. اما دانش فنی ساخت محصول، کلیه تجهیزات، ماشین آلات، قالبها، دستورالعملها و تمامی استانداردهایی که تولید و مونتاژ محصول را امکان پذیر میسازند را در بر می گیرد.
-
دانش فنی فرآیند: شامل تمامی اطلاعات و مهارتهای فنی در رابطه با جریان گردش مواد، مراحل تولید و... است. به عبارت دیگر در این مرحله، همه ی گامهایی که تا تولید نهایی محصول باید برداشته شود روشن می شود.
خواهان تکنولوژی با در اختیار داشتن هر سه بخش دانش فنی می تواند محصول را بشناسد، از چگونگی ساخت آن کاملاً آگاهی یابد و با فرآیند تولید آن آشنا شود.
دانش فنی به شکل مجموعه ای از اطلاعات
بر خلاف اختراعات ثبت شده، دانش فنی معمولاً ثبت شده نیست و بنابراین دارنده ی آن از حمایتهای قانونی خاص اختراعات بهره مند نیست. این امر اهمیت محرمانه نگه داشتن جنبه های ویژه دانش فنی و حفظ اسرار را آشکار می سازد. به عبارت دیگر در اختراعات حق مخترع بر موضوع اختراع به وسیله ی صدور ورقه ی اختراع به نام وی ثبت می شود و اثبات خلاف آن یعنی عدم تعلق اختراع به مخترع با مدعی است. اما دانش فنی از آنجا که ثبت شده نیست، در صورتی که توسط دیگران مورد استفاده قرار بگیرد، مدعی دانش فنی ابتدا باید تعلق انحصاری آن را به نام خود ثابت کند تا بتواند مانع استفاده دیگران از آن شود.
انتقال مدارک
همانطور که گفته شد دانش فنی مجموعهای از اطلاعات است که معمولاً در مدارک و اسناد کتبی ثبت و مستند می شود. بنابراین مجموعه ای از کتب، نشریات، نقشه های فنی و اجرایی، عکسها، نتایج آزمایشگاهی، فرمولهای ترکیب مواد و... دانش فنی را عینیت می بخشند. در قراردادهای انتقال تکنولوژی شرط انتقال این اسناد و مدارک از اصول اولیه و بدیهی و در عین حال از اساسی ترین و حساسترین اقدامات است. دسترسی نداشتن به این اسناد، مسلماً منجر به ناتوانی در ساخت محصول مورد نظر و یا نقص کیفی آن خواهد بود. بنابراین اشراف کامل گیرنده ی تکنولوژی بر نوع تکنولوژی مورد انتقال و مدارک و مستندات مربوط و پیش بینی ضمانت اجراهای لازم برای تأخیر در ارائه یا ارائه نکردن کامل در واگذاری تکنولوژی مورد نظر ضرورت دارد.
حفظ اسرار
از دید واگذارکننده ی تکنولوژی، بخش مهمی از ارزش دانش فنی وی در محرمانه بودن آن نهفته است. در موارد بسیاری، واگذار کننده ی تکنولوژی مایل است خود نیز به تولید محصول مورد نظر ادامه دهد و همچنین به وسیله ی محرمانه نگه داشتن این اطلاعات، واگذار کننده، مدعی داشتن قدرت تجاری، بالا بودن کیفیت محصول، کاهش هزینه های تولید و مواردی از این دست خواهد بود.
در این صورت و بخصوص از آنجا که معمولاً دانش فنی بر خلاف اختراع ثبت شده دارای ورقه ی ثبت اختراع نیست، واگذار کننده مایل به اتخاذ و پیش بینی ترتیباتی است که افشا نشدن تکنولوژی را تضمین کند. از این رو در بسیاری از قراردادهای انتقال تکنولوژی شرط حفظ اسرار، درج شده یا قرارداد جداگانه ای برای تحقق این امر و الزام گیرنده ی تکنولوژی به حفظ اسرار تکنولوژی دریافتی منعقد میشود. الزام در مورد سری بودن یا محرمانه نگه داشتن بایستی فقط به اطلاعاتی گسترش یابد که:
-
به صورت کتبی یا سایر روشهای قابل قبول در اختیار امتیاز گیرنده قرار گرفته است و یا اگر به صورت شفاهی هم ارائه میشود بعداً مورد تاکید و تأیید قرار گیرد.
-
محرمانه تلقی شده باشد.
-
از طرف گیرنده ی آن قبل از افشا شناخته شده نبوده باشد.
-
برای عموم مردم در آن زمان شناخته شده نباشد.
-
متعاقبا به وسیله ی امتیاز گیرنده از اشخاص ثالثی که به امتیاز دهنده برای محرمانه نگه داشتن اطلاعات تعمدی ندارند، قابل دریافت نباشد.
بدیهی است که گیرنده ی دانش فنی باید با توجه به پایین بودن استانداردها و تواناییهای حفظ اسرار صنعتی تلاش کند، درجه پایینتری از مراقبت تعیین شود. از این رو پذیرش بی قید و شرط اعمال استانداردهای ایمنی دارنده ی تکنولوژی که در برخی از قراردادها ملاحظه می شود به دلیل ناتوانی و وجود نداشتن انضباط کاری در محیط های صنعتی، معمولاً گیرنده ی تکنولوژی و دانش فنی را با ادعاهای بزرگ مالی از سوی انتقال دهنده تکنولوژی مواجه می سازد.
-
علامت تجاری
هر علامت یا ترکیبی از علائم که قادر باشد کالایی را از کالا یا خدماتی که توسط دیگران ارائه می شود، متمایز نماید. علائم تجاری به صورت گرافیکی نشان داده می شوند. هر کلمه، رسم، سمبل، شیء و یا هر نوع ترکیبی از آنها که امکان شناسایی و متمایز کردن را فراهم کند. به علاوه این علائم نشان دهنده ی منبع کالا بوده حتی اگر آن منبع ناشناخته باشد.
-
راز تجاری
عبارت است از یک واژه ی حقوقی برای اطلاعات محرمانه ی یک فعالیت اقتصادی یا کسب و کار. اطلاعات خاص متعلق به کسب و کار نیز می تواند به عنوان راز تلقی شود. راز تجاری می تواند شامل اطلاعات محرمانه ی مرتبط با ساخت و تولید و یا رازهای فنی باشد. این اطلاعات موجب رقابت کارآمد شرکت می گردد. اختراعات را نیز در صورتی که دارای شرایط راز تجاری باشند، می توان به عنوان راز حفظ نمود. بطوری که بسیاری از اختراعات و نوآوری ها بخصوص اختراعات فرآیندی به عنوان راز تجاری حفظ می شوند و نمونه ی مشهور آن فرمولاسیون کوکاکولا می باشد.
رازهای تجاری همانگونه که از نام آنها پیداست، هیچگاه ثبت نمی شوند. به عنوان مثال اطلاعات امور مالی شرکت ها، اطلاعات فرآیند تولید، اطلاعات ارزشمند رقابتی، اطلاعات قیمت گذاری، استراتژی های تبلیغات، بازاریابی و توزیع، اطلاعات فروشندگان و ...
نتیجه گیری
حمایت از حقوق مالکیت معنوی یکی از مهمترین نگرانیهای جامعه ی جهانی امروز است. وسعت و میزان حمایت از آن کاربردهای بسیاری برای سرمایه گذاران و انتقال دهندگان تکنولوژی، انتقال گیرندگان، کارکنان سازمانهای مزبور، مصرف کنندگان کالاهای تولیدی این سازمانها و حتی نسل آینده ای که ممکن است منافعی از نوآوریها و پیشرفتهای نسل امروز کسب کنند، در پی دارد.
امروزه حمایت از حقوق مالکیت معنوی برای نوآوران و مبدعان تکنولوژی برتر دنیا امری حیاتی و برای وارد کنندگان این تکنولوژی مسئلهای غیر قابل انکار است و در جهت تسهیل تجارت جهانی و توسعه بین المللی نه تنها گام مثبتی در جهت منافع انتقال دهندگان و انتقال گیرندگان تکنولوژی است بلکه می توان با دیدی عمیقتر و آیندهنگری بیشتر آن را حرکتی جهانی در مسیر رفاه نوع بشر محسوب کرد. مباحث انتقال تکنولوژی و مالکیت معنوی در جهت کمک به کشورهای در حال توسعه برای مشارکت در فعالیتهای بینالمللی انتقال تکنولوژی و مالکیت معنوی مطرح شده و در شناسایی گزینه های سیاسی مناسب جهت همگامی موفقیت آمیز این کشورها با اقتصاد جهانی کمک مؤثری است.