دسترسی همگانی در عصر دانش جهانی

متأسفانه، از آنجا که دانش، "قدرت" نیز محسوب می‌شود، اگر به صورت افراطی از آن بهره‌برداری شود، ممکن است در خدمت اهداف امپریالیستی قرار گیرد. به عبارت دیگر، "عصر دانش" به خودی خود هدف به شمار نمی‌آید. هنوز باید روی آن کار شود. باید از خود بپرسیم: عصر دانش در خدمت چه هدفی؟ برای چه نوع جامعه‌ای؟ دانش با هیچ متاعی قابل قیاس نیست، زیرا از چنان ویژگی‌های منحصر به فردی برخوردار است که از تمامی محصولات صنعتی متمایزش می‌سازد. همانند آتش، با وزش باد مناسب، بدون نیاز به هزینه جانبی، به سرعت انتشار می‌یابد. "اقتصاد شبکه‌ای" به روشنی نشان می‌دهد که دانش می‌تواند عملکردی فوق‌العاده داشته باشد و یا اصلا" هیچ کارکردی نداشته باشد. در عین حال، می‌توان گفت که دانش حقیقتا" محصول نیست، بلکه یک نوع قالب ذهنی است. آنگونه که فضلا می‌گویند، حتی می‌تواند نوعی شیوه زندگی باشد. ممکن است از تأثیرات قوی و عمیق اجتماعی و سیاسی برخوردار باشد. پس، "تقسیم‌بندی دیجیتالی" که اساسا" ، نوعی تقسیم‌بندی اجتماعی و اقتصادی است، فقط یک نشانه به شمار می‌رود. در واقع، پوششی است برای تقسیم‌بندی دانش. باتوجه به این تأثیر عمیق اجتماعی، ایجاد یک جامعه علمی، با هزینه سیاسی همراه است. نخست وزیر مالزی در دومین کنفرانس دانش جهانی 2000 در کوالالامپور اعلام کرد که عزم خود را برای آغاز "طرح جامع K " جزم کرده است تا مالزی با جهشی بلند به دانش اقتصاد دست یابد. در عین حال، بر مخاطرات جدی که از سوی رقبا ـ که از اقتصاد پیشرفته رایانه‌ای بهره می‌برند ـ اقتصاد مالزی را تهدید می‌کند، تأکید ورزید. هشدار به‌جای او، باید دغدغه فکری همه ما باشد. در واقع، مشکلی در اینجا وجود دارد. تضادی در پدیده "جهانی شدن" اقتصاد ـ که همزمان با جهانی شدن IT گسترش یافته است ـ به چشم می‌خورد. از سویی ، جهانی‌شدن از کارکردهای روزافزون ، گسترش سریع و مناسب منافع برخوردار است که گاه به انحصارات آشکار (و غیر قابل قبول) منجر می‌شود و در سطح جهان، به معنای "همه‌چیز از آنِ برنده است" ، تعبیر می‌شود. از سوی دیگر، جهانی شدن همیشه هم پاسخگوی نیازهای محلی نیست. می‌توان آن را "برندگان جهانی، بازندگان محلی" نامید. به عبارت دیگر، جهانی‌شدن، منافع فراوانی برای برندگان جهانی به ارمغان می‌آورد، اما اگر اقدام مناسب صورت نگیرد، در بسیاری از موارد، احتمالا" وضعیت بازندگان محلی را وخیم‌تر می‌کند. گره اصلی مسئله در اینجاست که جهانی شدن، از ماهیتی "جهانی" برخوردار است و لزوما" به مشکلات و جزییات محلی نمی‌پردازد. تنگناهای بی‌شماری ـ مثلا" از نقطه‌نظر ساختاری ـ در سطح محلی وجود دارد. تفاوت چشمگیری در نحوه دسترسی به اینترنت به چشم می‌خورد. اگرچه خصوصی‌سازی و آزاد سازی مخابرات موجب کارآمدتر شدن فعالیت‌های سنتی شده است، اما تضمینی برای دسترسی فراگیر به اینترنت به شمار نمی‌آید. علاوه بر این، طبیعت نامحدود صنعت مخابرات، برای کسانی مطلوب‌تر محسوب می‌شود که با توجه به فن‌آوری پیشرفته، سرعت خطوط اینترنت و تمرکز شبکه‌ای خود ـ که در طول زمان گسترش یافته است ـ از توانایی وضع مالیات برخوردارند. این امتیاز موجب شده است که برخی از اپراتورها، هزینه دسترسی به اینترنت را بر دیگران تحمیل کنند و بر مشکلات ارائه خدمات ابتدایی در کشورهای در حال توسعه بیفزایند. تمرکز بیش از حد اینترنت در مناطق خاص جهان، به ضرر ISP های کشورهای در حال توسعه است که اکثرا" باید هزینه کامل اتصال دوطرفه را بپردازند. در حال حاضر، غالب ISP های آسیا به اپراتورهای امریکایی متصل هستند. این نکته درباره شبکه‌های ارتباطی داخل اروپا نیز مصداق دارد که "ویرجینیا" را به عنوان قطب بین‌المللی اینترنت خود برگزیده‌اند. بدین ترتیب، موقعیت ایالات متحد به عنوان قطب اینترنت جهانی، وضعیتی را پدید آورده که بیش از همه به سود اپراتورهای امریکایی تمام شده است. جالب است که با این شرایط ، خدمات دهندگان و کاربران اینترنت در ایالات متحد با هزینه سایر کشورها ـ حتی فقیرترین کشورها که علیرغم فشارهای روزمره درصدد راهیابی به شاهراه‌های اطلاعاتی هستند ـ به اینترنت متصل هستند. بنابراین، در درازمدت، نوعی بهره‌کشی به‌وجود می‌آید که تأثیری مخرب بر نفوذ اینترنت باقی می‌گذارد و در کشورهای در حال توسعه، مانع دستیابی همگانی به منابع اطلاعاتی می‌شود. آیا امکان اقدام متقابل برای کشورهای در حال توسعه وجود دارد؟ تقویت ترتیبات دقیق منطقه‌ای، شبکه‌های داخلی ـ منطقه‌ای و سیستم‌های Caching باید در زمره اولویت‌های اصلی برنامه کار گردهمایی‌های منطقه‌ای قرار گیرد. در زمینه امکان راه‌اندازی ستون‌های پرظرفیت منطقه‌ای در یک شبکه جهانی چند قطبی باید تصمیماتی جدی اتخاذ گردد تا هیچ کس اختیار کامل ارتباطات و اتصالات را در دست نگیرد.

ضرورت تنظیم قواعد جهانی

اکنون همگان از اعمال "قانون ضدتراست" علیه انحصارگری شرکت مایکروسافت اطلاع دارند. وزارت دادگستری (DOJ) ایالات متحد نیز در 27 ژوئن 2000، مخالفت خود را در زمینه ادغام شرکت‌های WorldCom و Sprint اعلام داشت. ماریو مونتی، نماینده اروپا نیز پس از کوشش‌های مشترک کمیسیون، DOJ و کمیسیون فدرال تجاری، درصدد اعلام موضعی مشابه بود که ناگهان ، WorldCom و Sprint از اجرای طرحشان منصرف شدند. دو نمونه فوق، قدرت تعیین کننده مقررات "سیاسی" را بر بازار به روشنی نشان می‌دهند. از سوی دیگر، مبین حرکتی به سمت توسعه جهانی هستند که نوید دستیابی به چارچوب نظارت بهتر جهانی را می‌دهد. پس ایجاد "گستره‌ای عمومی" که قادر به وضع هنجارهایی باشد که منافع بخش خصوصی و بازار را همپای منافع عمومی تنظیم کند و فرصت‌های عادلانه‌ای را در بازار پدید آورد، ضروری به نظر می‌رسد. از منظر منفعت جهانی، عناصر ویژه‌ای چون دستیابی به اطلاعات و آموزش و دسترسی به منابع محدودی چون گستره پخش، مستلزم وضع مقررات هستند. اخیرا" کتابی با حمایت مالی UNDP منتشر شد. که توضیح می‌دهد چرا نیروهای حاکم بر بازار به تنهایی امکان تنظیم منافع عمومی را در سطح جهان ندارند. این مستلزم اقدامات روشنگرانه دولت‌ها و توافقات بین‌المللی در زمینه هماهنگی "منافع عمومی" ، مطابق با هنجارهای سیستم‌های منظم ملی و بین‌المللی است. در اقتصاد شبکه‌ای و نرم‌افزاری که از تأثیرات غیر مستقیم "عواید فزاینده" برخوردار هستند، مشکلات انحصارگری، بزرگ‌تر هم جلوه می‌کند. این تأثیر غیرمستقیم، مستلزم مقرراتی هم‌چون "قانون شرمان آنتی‌تراست" ایالات متحد یا قرارداد رم است. در اینجا، متوجه اهمیت نقش قانونگذار می‌شویم. با وجود این، هنوز هیچ قانون آنتی‌تراست جهانی وضع نشده است. اگر انحصارات، شرایط "رقابت منصفانه" را در ایالات متحد یا اروپا تهدید کند، امکان وضع مقررات به‌وجود می‌آید. اما در سطح جهان هنوز مکانیسم منظم آنتی‌تراست وجود ندارد. WTO یا شورای ECOSOC متعلق به سازمان ملل (که به‌هیچ‌وجه معادل "شورای امنیت اقتصاد" نیست) از هیچ‌گونه ابزار قانونی یا اجبار سیاسی برای قانونمند‌کردن انحصارات و انحصارگرایی‌ها ـ که مشمول قانون آنتی‌تراست داخلی امریکا نمی‌شوند، اما می‌توانند به رقابت "منصفانه" جهانی خارج از امریکا به شدت آسیب برسانند ـ برخوردار نیستند. به عبارت دیگر، ضرورت ایجاد یک چارچوب قانونی برای جلوگیری از اعمال انحصار گرایانه در سطح جهان به خوبی حس می‌شود. از قانونگذاران جهانی انتظار می‌رود که "مصلحت عمومی" را در نظر گیرند که البته هنوز از نظر سیاسی، تعریف دقیقی برایش ارائه نشده است. به عنوان مثال، در عصر اطلاعات باید معنای "دسترسی همگانی" معین و از تأمین مالی آن اطمینان حاصل شود. الگوی جدید "دسترسی همگانی" چه باید باشد؟ آیا باید بر اساس دسترسی فیزیکی شکل گیرد؟ آیا باید تعرفه‌های عادلانه مخابرات ـ ازقبیل یارانه متناسب با کاربران ـ را نیز دربرگیرد؟ یا شاید ضروری است که دسترسی آزاد به "مضامین" ویژه مانند دیتاهای عمومی و اطلاعات دولتی مربوط به شهروندان را نیز شامل شود؟ حداقل میزان خدمات دهی به کاربران، چه میزان باید باشد؟ "حقوق مشتری" چیست؟ آیا اگر به‌وسیله مصلحت "بازار" محدود شود، با "حقوق شهروندی" تداخل نخواهد کرد؟ مشکلات مربوط به ارتباط و عملکرد داخلی شبکه‌ها و خدمات نیز در کنار تخصیص عادلانه منابع (دسترسی به اعداد، وجود طیف فرکانس رادیویی، قیمت‌گذاری طیف، مزایده فرکانس) باید تابع مقررات شود. اما اگر برای حفظ منافع اساسی و مشترک جهانی، وضع برخی مقررات در همه دنیا ضروری باشد، باز هم نمونه‌هایی که در کشورهای پیشرفته تبلیغ می‌شود، در کشورهای در حال توسعه کاربرد همیشگی ندارد. از کشورهای در حال توسعه، قویا" درخواست می‌شود تا یکی از نمونه‌های رفع نظارت دولتی را در امریکا یا اروپا برگزینند. یعنی اپراتور را تحت فشار شدید قرار دهند یا او را به حال خود رها سازند تا اطمینان یابند که اپراتورهای جدید، سهمی از بازار به‌دست می‌آورند. اما وضعیت در کشورهای در حال توسعه، دقیقا" برعکس است. اپراتورهای جدید از پشتوانه محکم مالی و تکنیکی شرکای خود برخوردارند ( که غالبا" خارج از کشورند و بسیار با نفوذ هستند، اما در کشور خودشان، اسیر قوانین آنتی‌تراست‌اند) . از آنجا که اپراتور مفروض داخلی از چنین حمایتی برخوردار نیست، پس مقررات باید به جای تازه‌واردان، به حمایت از اپراتورهای قدیمی بپردازد. نکته دیگری نیز وجود دارد که قضیه را بغرنج‌تر می‌کند؛ هرگونه محدودیت و شرطی بر اپراتور مفروض اعمال شود، این فرصت را برای تازه‌واردان فراهم می‌آورد که شبکه‌سازی کنند و سهمی از بازار به‌دست ‌آورند. به عبارت دیگر، چندین الگوی مقرراتی وجود دارد و این وظیفه کمیسیون آنتی‌تراست جهانی است که مناسب‌ترین الگو را برای کشورها برگزیند تا رقابت واقعی و منصفانه تضمین شود.

مضامین، مالکیت فکری و دسترسی عمومی

یکی دیگر از عوامل مهم "نظارت" ، چگونگی دستیابی به مطالب علمی ، به‌ویژه درنظرگرفتن چارچوبی قانونی است که چگونگی دستیابی را قانونمند کند که همان رویه‌های مربوط به حقوق مالکیت فکری است. بی‌شک، گرایشی بازاری برای تجارت اطلاعات و دانش وجود دارد. در این زمینه، تا چه میزان باید دست بازار را باز بگذاریم؟ آیا عاقلانه است که دانش مبدل به یک کالا شود؟ در واقع، بستر دانش در اقتصاد علمی، عمدتا" از طریق سرمایه‌گذاران عمومی ـ ازقبیل دانشگاه‌ها و فرصت‌های پژوهشی ـ توسعه می‌یابد، حال آنکه، استفاده از دانش برای تولید محصولات، دغدغه اصلی بخش خصوصی صنعت است. درست است که صنایع به‌طور روزافزون در زمینه محصولاتشان به تحقیق و پژوهش می‌پردازند، اما مؤسسات عمومی نیز مکانی برای رشد و پرورش پژوهشگران به‌شمار می‌آیند و مؤسسات آموزشی همچنان حکم سرچشمه دانش را دارند. پس، چه کسی باید دانش را در اختیار گیرد؟ آیا نباید ترتیباتی اتخاذ شود تا حداقل اطمینان حاصل آید که تمامی فرصت‌های پژوهشی در صورتی اعطا شود که اطلاعات حاصله، کاربردی منصفانه در قلمرو عمومی داشته باشد؟ از این‌رو، قواعد دسترسی آزادانه به اطلاعات در قلمرو عمومی باید تعیین و ترغیب شود. دولت‌ها و مؤسساتی که از بودجه عمومی تغذیه می‌کنند ـ مانند دانشگاه‌ها ـ باید الزام قانونی یابند تا در عین اینکه در زمره دارایی‌های عمومی محسوب می‌شوند، اطلاعات خود را در دسترس همگان قرار دهند. "مشترکات اطلاعاتی" جهانی باید همچون یک "کالای همگانی جهانی" و یک منفعت ضروری همگانی تلقی شود و باید بدون صرف هیچ هزینه‌ای، در دسترس همه قرار گیرد و مورد حمایت نیز باشد. این حمایت می‌بایستی توسط رژیم Copyleft همچون General Public License که برای حمایت از LINUX در قبال بهره‌برداری‌های تجاری غیر اخلاقی صورت می‌گیرد، انجام شود. قوانین و مقررات جاری، "کاربرد منصفانه" اطلاعات منتشره را در زمینه‌های پژوهش، مطالعه، بازبینی و گزارش بلامانع می‌دانند. دسترسی به منابع علمی شبکه را می‌توان مصداق یا نتیجه این کاربرد منصفانه دانست. اما مفهوم "کاربرد منصفانه"، بیش از پیش مورد تهدید قرار گرفته است. ناشران، بیشترین انتقادات و بحث‌ها را علیه گسترش مفهوم کاربرد منصفانه در حوزه الکترونیک مطرح کرده‌اند. این مسئله، بیانگر تنش میان دسترسی و مالکیت است. مطالب چاپ شده نیز چون آسیب‌پذیری کمتری در برابر نقض حقوق مؤلف دارند، در کتابخانه‌ها و کتابفروشی‌ها یافت می‌شوند. اما متون الکترونیکی موجود در اینترنت را نه تنها می‌توان ذخیره کرد، بلکه امکان تکثیر و توزیع آن نیز فراهم است. از این رو، ناشران فشار روزافزونی برای تحکیم و تثبیت قوانین حقوق مؤلف (کپی رایت) وارد می‌آوردند تا تبادلات غیرمجاز درون شبکه، غیرقانونی اعلام شود. نتیجه تلاش آنها، تصویب "قانون کپی رایت دیجیتالی هزاره امریکا" (1998) بود که نقض هرگونه راه حل بازدارنده فن‌آورانه ـ مانند عدم صلاحیت تهیه نسخه‌های مشابه ـ را ممنوع اعلام می‌کرد. دیمیتری اسکلیاروف، فارغ‌التحصیل 26 ساله دانشگاه مسکو، ماه ژوییه گذشته در کنوانسیون هکرهای رایانه‌ای در لاس‌وگاس دستگیر شد و بنا بر قانون کپی رایت دیجیتال هزاره ، به پنج سال زندان و پرداخت 000/500 دلار جریمه محکوم شد. سخنرانی اسکلیاروف درباره اشکالات امنیتی در نرم‌افزارهایی چون Adobe بود که وظیفه ممانعت از نشر غیرمجاز کتاب‌های الکترونیکی را برعهده دارند. برخی از متخصصان امور قانونی و مدنی عقیده دارند که قانون کپی رایت دیجیتال هزاره، زیاده‌روی می‌کند و به قیمت محدودیت آزادی بیان کاربران تمام می‌شود. "کنوانسیون اروپایی جرائم رایانه‌ای" ـ که اخیرا" به تصویب پارلمان اروپا رسیده است ـ مکانیسمی قانونی برای همکاری‌های بین‌المللی (شامل استرداد مجرمین) وضع می‌کند تا از "جرم‌هایی" چون نقض قوانین کپی رایت و نادیده انگاشتن اقدامات حمایتی جلوگیری شود. آیا گسترش جلوگیری از نقض قوانین کپی رایت در تمامی جهان، مورد علاقه جهانیان است؟ در این زمینه باید توجه ویژه‌ای به گرایش به سمت به ثبت‌رساندن که در تمامی موارد وجود دارد، مبذول داشت. در آینده ، تمامی روش‌های فکری، همچون روش‌های تجاری، آموزشی و غیره به ثبت می‌رسند. این روش‌ها بیش از پیش در امریکا و ژاپن مورد توجه قرار گرفته‌اند. به عنوان مثال، در ایالات متحد حتی روش‌های یادگیری را نیز می‌توان به ثبت رساند که می‌تواند تأثیر مرگباری بر دسترسی آزاد به دانش و رقابت منصفانه داشته باشد. تصور کنید اگر بریتیش تله کام موفق به ثبت تمامی حقوق انحصاری خود شود، چه اتفاقی برای نوآوری اینترنتی رخ می‌دهد؟ این‌گونه پرسش‌ها، ما را وادار می‌سازد که در زمینه جامعه اطلاعاتی به بازبینی چارچوب جهانی حقوق مالکیت معنوی بپردازیم. تاکنون، ما شاهد یک جنبش بین‌المللی مداوم و نسبتا" بلامنازع برای تقویت قوانین IPR بوده‌ایم. زمان آن فرارسیده است که مباحث گسترده بین‌المللی درباره اهدافی که با توجه به مالکیت معنوی باید مد نظر قرار گیرند، آغاز شوند. یک بحث فلسفی و سیاسی که با مانع برداشت‌های قضایی برخورد نکند و ضمنا" دور از دسترس لابی‌های فرقه‌ای دنبال شود تا "مصلحت جهانی" به‌دست آید. به عنوان مثال، اگر واقعا" قصد داریم فاصله اطلاعاتی میان جوامع فقیر و غنی را از میان برداریم، باید به نکات مورد نظر کشورهای در حال توسعه در مورد دستیابی به دانش دقیقا" توجه شود. به تعبیر گسترده‌تر، خط مشی‌های ملی در زمینه ارتقای قلمرو اطلاع‌رسانی عمومی و حصول اطمینان از ایجاد اطلاعات و مصداق‌ها برای گسترش آموزش، بهداشت، محیط و عملکرد دولت، باید در اولویت قرار گیرند. "گستره همگانی" در آموزش و نیز کاربرد عمومی، اهمیت بسزایی دارد تا بدین ترتیب، بار دیگر بتوان مضامین، شیوه‌ها و ابزار، خدمات، کیفیت و انسجام برنامه‌ها را مورد استفاده قرار داد. سیستم‌های آموزشی و سایر سازمان‌های خدماتی همگانی باید همکاری تنگاتنگی با صنعت داشته باشند تا معیارهای قابل انعطاف، صریح و حاضر و آماده توسعه یابند که پاسخگوی نیازهای کشورهای صنعتی و نیز کشورهای در حال توسعه باشند. ناگفته پیداست که جامعه بین‌الملل ـ شامل یونسکو ـ نقش ویژه‌ای در ارتقا و هدایت این فرایند ایفا می‌کند. در همین ارتباط ، مایلم به تصمیم اخیر دانشگاه MIT اشاره کنم که با حمایت مالی وزارت آموزش ایالات متحد، دفتر اطلاعاتی و فن‌آوری ERIC و دانشگاه سیراکوز، تمامی دروس، برنامه‌های رسمی آموزشی و نیز "دروازه مواد آموزشی" را به منظور استفاده همگان، وارد رایانه کرده است. بدین ترتیب، تلاش می‌شود تا سایت‌های اینترنتی غیرانتفاعی، تجاری و دولتی برای دسترسی همگان به مجموعه مواد آموزشی دایر شود. یونسکو در سال 1999، مبتکر طرحی نوین برای سهولت دستیابی به اطلاعات قلمرو عمومی شد که فعالیت‌های اصلی آن در زمینه ایجاد آگاهی و ارائه رهنمون‌ها بود. رهنمون‌ها شامل فهرستی از طرح‌های کامل یا در دست اجرای رایانه‌ای در قلمرو عمومی‌اند که خط مشی برگزیده، تغییر خط مشی و تکنیک، نکات فرا اطلاعاتی، جنبه‌های قانونی ، نظارت کیفی، بودجه‌بندی، برنامه‌ریزی منابع انسانی، تحلیل نیازهای فنی، توسعه و حفظ میانجی‌ها (وب سایت‌ها) ، حفاظت از مفاهیم دیجیتالی و مدیریت پروژه را دربرمی‌گیرد. یونسکو نیز درصدد است به‌وسیله شاهراههای مجازی، فعالیت‌های گوناگونی را که در سطوح ملی و بین‌المللی گسترش یافته‌اند، پیوند دهد تا به تدریج، گنجینه‌ای مجازی برای ذخیره اطلاعات عمومی مربوط به حوزه‌های فعالیت یونسکو فراهم آید.

حریم خصوصی

در چرخش هزاره، یکی از مهم‌ترین حقوق بشر، حمایت از حرمت زندگی خصوصی افراد است. برخی از "برادران بزرگ" ، تمامی حرکات ما را تحت نظر دارند تا از این طریق، به برتری راهبردی دست یابند. این مسئله یادآور توافق نامه UKUSA است (ایالات متحد، بریتانیا، کانادا، استرالیا و نیوزیلند را به هم پیوند می‌دهد) که از شبکه ارتباطی ECHELON ـ تحت نظارت "آژانس امنیت ملی امریکا" ـ برای نظارت و رسیدگی به بیش از 3 میلیون مکالمه تلفنی، دورنگار و پست الکترونیکی روزانه در سراسر جهان استفاده می‌کند. به این مقوله باید "خواهران بزرگ" ناظر بر امور اقتصادی، مالی و فکری را نیز افزود. پس ممکن است اشاره‌ای کوتاه به یک متن رایانه‌ای، دگرگونی غیرمنتظره‌ای در "شبکه گسترده جهانی" پدید آورد که خوراکی برای پایگاه‌های غیرقابل نظارت اطلاعاتی فراهم سازد. تکنیک استخراج اطلاعات (بهره‌جویی از دیتا) ، به سازمان‌های دولتی و خصوصی امکان می‌دهد که به نظارت گسترده و پرونده‌سازی‌های شخصی بپردازند که در غالب موارد، از هیچ‌گونه حقی برای بررسی سایت‌ها برخوردار نیستند. روزانه، اطلاعات فراوانی در زمینه‌های گوناگون، از مراقبت پزشکی تا سیستم‌های حمل و نقل، نقل و انتقالات مالی تا معاملات بازرگانی جمع‌آوری می‌شود. ارتباط این اطلاعات به‌گونه‌ای است که می‌تواند تصویر نسنجیده‌ای از هر یک از ما ارائه دهد. پس، یک شبکه بسته نظارتی، ما را در دفتر کار و بیمارستان، از گهواره تا گور، احاطه کرده است. سودجویی‌های تجاری اقتضا می‌کند که برای بازاریابی بهتر یا دستیابی به اطلاعات قابل فروش به دلالان دیتا یا صنعت "مرجع خدمات فردی" ، منابع قدرتمند استخراج اطلاعات، بدون هیچ محدودیتی، فعالیت کنند. حمایت از ناشناس‌ماندن و حرمت زندگی خصوصی افراد تا چه سطح مطلوب است؟ این موضوع، اخلاقی و سیاسی است. در اروپا ، "دستورالعمل" ناظر بر حمایت‌های فردی در پردازش اطلاعات شخصی و حرکت آزاد این اطلاعات، در سال 1994 به تصویب رسید و چهار سال بعد، در اکتبر 1998 به اجرا درآمد. ماده 25 آن تصریح دارد که "انتقال اطلاعات شخصی در حال پردازش یا دیتایی که قرار است پس از انتقال پردازش یابد، به یک کشور ثالث بلامانع است، فقط در صورتی که (…) کشور ثالث مورد بحث، حمایت مناسبی را تضمین کند." اما ، ایالات متحد روش خود تنظیمی را برگزیده است. از کمپانی‌های خصوصی انتظار می‌رود که خودشان محدودیت را اعمال کنند. با توجه به اینکه جمع‌آوری اطلاعات مربوط به مشتریان دارای منفعت سرشاری است، چرا کمپانی‌ها باید به چنین دستورالعملی گردن نهند؟ درواقع، برخی کمپانی‌ها برپایه فروش چنین اطلاعاتی بنا شده‌اند. از آنجا که هنوز حدود حمایت مناسب در ایالات متحد تعیین نشده، این پرسش هم‌چنان مطرح است که : چه کسی حرف آخر را می‌زند؟ بازار آزاد یا شهروند حساس به حفظ حرمت زندگی خصوصی؟

برنامه یونسکو

از نظر یونسکو، خط مشی مناسب عصر دانش، شامل نکاتی چون دسترسی به اطلاعات و مسایل امنیتی، منجر به ایجاد یک حوزه پژوهشی و مباحثی با عنوان "اخلاق اطلاعاتی" می‌شود. درمیان سایر مؤسسات، فقط یونسکو راهگشای برپایی یک گردهمایی بین‌المللی در زمینه این موضوعات است. برنامه "اطلاعات برای همه" یونسکو ـ که در سال 2001 عملی شد ـ یکی از عناصر کلیدی راهبرد یونسکو در زمینه کمک به کاهش فاصله دیجیتالی و برقراری یک جامعه اطلاعاتی عادلانه و برابر به‌شمار می‌آید. این برنامه، خط مشی مباحث بین‌المللی مربوط به حفاظت از اطلاعات و دسترسی همگان به آن و نیز پیامدهای اخلاقی، قانونی و اجتماعی توسعه ICT است. برنامه مذکور از گسترش رهنمون‌های مربوط به خط مشی همگانی دسترسی به اینترنت، پشتیبانی می‌کند. یک نمونه مناسب، پیش‌نویس پیشنهادی در مورد کاربرد چندزبانگی و دسترسی همگانی به فضای رایانه‌ای است که در کنفرانس عمومی بعدی ـ اکتبر آینده ـ به کشورهای عضو ارائه می‌شود
یونسکو با شرکت در گردهمایی جهانی درباره جامعه اطلاعاتی (WSIS) ، مصمم است تا بر اهمیت موضوعات زیر تأکید کند :

• دستیابی همگانی به جامعه اطلاعاتی
• پاسخ به نیازهای اطلاعاتی کشورهای در حال توسعه
• مشترکات و دانش اطلاعاتی به منزله منفعت عمومی جهانی
• آزادی بیان و آزادی دستیابی به اطلاعات
• آموزش در عصر اطلاعات و سواد اطلاع‌رسانی

هدف اصلی WSIS عبارت است از توسعه دیدگاهی مشترک و درک جامعه اطلاعاتی و ترسیم یک برنامه سیاسی عملی که با حمایت بسیار همراه باشد. یونسکو فعالانه در آماده‌سازی این واقعه بزرگ بین‌المللی شرکت می‌جوید و رایزنی‌هایی میان شبکه گسترده شرکا، به‌خصوص سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی ومنطقه‌ای و انجمن‌های تخصصی برقرار می‌کند. یونسکو تلاش می‌کند تا امکان دستیابی به مضامین و اطلاعات معتبر را در قلمرو عمومی به همراه توسعه ابزارهای قانونی از قبیل حقوق مالکیت فکری و توسعه قواعد "کاربرد منصفانه" برای کشورهای در حال توسعه و جوامع روستایی، زنان، جوانان و معلولان فراهم کند. یونسکو درصدد اتخاذ راهبردی برای ارتقای دسترسی به قلمرو عمومی از طریق ایجاد یک معبر علمی (Knowledge Portal) است که اتحاد راهبردی با سایر طرح‌های مشابه مانند "پروژه توسعه شاهراه بانک جهانی" را دربر می‌گیرد و نیز درپی به‌کارگیری بخش خصوصی و جامعه مدنی است. یونسکو دصدد است تا رایانه‌ای کردن اطلاعات، وضع قوانین انعطاف‌پذیرتر ("کاربرد منصفانه") و تبیین چارچوب‌های مشترک عملی را ترغیب کند، شبکه‌های ارتباطی جهت دستیابی به مجموعه اطلاعات قلمرو عمومی ایجاد کند (اطلاعات به‌دست‌آمده از سازمان‌های عمومی، میراث مستند) و کتابخانه‌های مجازی را توسعه بخشد. کتابخانه‌ها، بایگانی‌ها، خدمات و شبکه‌های اطلاع‌رسانی، اجزای تفکیک نشدنی هرگونه راهبرد برای توسعه دستیابی و حفاظت از اطلاعات به‌شمار می‌روند. یونسکو تلاش می‌کند نقش کتابخانه‌ها، بایگانی‌ها، خدمات اطلاع‌رسانی و مراکز ارتباط محلی جوامع اطلاعاتی را ـ که حکم دروازه‌های حیاتی قلمرو عمومی و "خدمات عمومی حیاتی" را دارند ـ استحکام بخشد. تأکید بسیاری بر تقویت شبکه ارتباطی منطقه‌ای، شبکه‌های ارتباطی و اجتماعات مجازی ـ به‌ویژه آنها که زنان و جوانان را مورد خطاب قرار می‌دهند ـ و هم‌چنین بر نقش راهگشای مراکز چند رسانه‌ای محلی در کاربرد فن‌آوری‌های اطلاعاتی در محیط‌های روستایی و آموزش متخصصان امور اطلاع‌رسانی می‌شود. توجه ویژه‌ای به ایجاد دسترسی بدون واسطه به موجودی کتابخانه‌ها و بایگانی‌ها ـ به منزله گنجینه‌های اطلاع‌رسانی قلمرو عمومی ـ مبذول می‌شود که هم به ابزار مرجع (مانند کاتالوگ‌ها و ابزارهای کمکی) و هم به دارایی‌های مکان‌های فوق مربوط می‌شود. یکی از جنبه‌های ویژه این راهبرد، به اسنادی ارتباط می‌یابد که سازمان در حوزه ارتباطات و اطلاعات پدیدآورده است و با توجه به روح نوع دوست یونسکو، یکی از اجزای تفکیک ناپذیر قلمرو عمومی به‌شمار می‌آید. از سوی دیگر، یونسکو به همراه سایر سازمان‌های وابسته به سیستم سازمان ملل، این رهیافت را گسترش می‌دهد. مأموریت یونسکو، حفظ میراث مستند جهانی و حصول اطمینان از امکان دستیابی به آنهاست.

معبر دانش یونسکو (UNESCO Knowledge Portal)

یونسکو درصدد ارائه مسیر تعاملی برای اطلاعات و دانش، در قالب یک معبر دانش است. طرح‌های متعدد، بیانگر توانایی یونسکو در پاسخگویی به نیازهای جوامع تخصصی ویژه در زمینه ابزارهای دیجیتالی موضوعی ـ مانند " معبر کتابخانه‌های یونسکو" و "معبر بایگانی‌های یونسکو" ـ است. سایت یونسکو با عنوان "شبکه جهانی" ، در آینده به عنوان نقطه دسترسی به معبرهای موضوعی ارتباطات و اطلاعات (رسانه‌ها، کتابخانه‌ها ، بایگانی‌ها) توسعه بیشتری خواهد یافت. ایجاد یک معبر دانش فراگیر و مبتنی بر اینترنت برای یونسکو، به منزله نقطه ورود به مجموعه متنوع و مضمون محور "مشترکات اطلاعاتی" محسوب می‌شود که همگان آزادانه به آن دسترسی دارند. معبر یونسکو، دسترسی به انبوه اطلاعات و داده‌های موجود را میسر خواهد ساخت که به ویژه، ریشه در قلمرو عمومی، آموزش، علوم، فرهنگ و ارتباطات دارند. مضمون آن ، تنوع و خاستگاه مفاهیم ملی، فرهنگی و زبان‌شناختی را انعکاس می‌دهد که خصوصا" برای کاربران کشورهای در حال توسعه در نظر گرفته شده‌اند. به عنوان مثال، معبر آموزش، اطلاعات را در زمینه‌های (الف) مواد آموزشی مبتنی بر ICT ، (ب) رویکردهای هماهنگ بین‌المللی در قبال مضامین، کیفیت فرصت‌ها و مواد آموزشی، (ج) شیوه‌های توسعه مواد آموزشی و (د) دسترسی به موضوعات حوزه‌های منتخب ، به ویژه آموزش در اوان کودکی و سطوح بالاتر را جمع‌آوری ، هماهنگ و تبادل می‌کند.

ابتکار Babel

به منظور ارتقای کاربرد چندزبانگی در اینترنت، با نگاهی به امکان دسترسی به مضامین و خدمات عادلانه برای کاربران سراسر جهان، به ویژه در کشورهای در حال توسعه ؛ حمایت از تنوع زبان‌شناختی و فرهنگی در اینترنت؛ ممانعت از گسست زبان‌شناختی و حمایت از زبان‌های در خطر نابودی.

حفظ میراث دیجیتالی ما

منابع دانش جهان به‌طور فزاینده، به شکل دیجیتالی تولید و توزیع می‌شوند و در دسترس قرار می‌گیرند که بسیار حساس‌تر از کاغذ است. اَشکال قدیمی اطلاع‌رسانی، به سرعت پشت سرگذاشته و کهنه می‌شوند. هدف این طرح، تهیه و تدارک چارچوبی برای شناسایی، حمایت، حفاظت، ارائه و انتقال میراث دیجیتالی (وب سایت‌ها ، پایگاه‌های اطلاعاتی، اسناد الکترونیکی) به نسل‌های آینده از راه‌های زیر است :

• حمایت از تدوین خط مشی‌ها
• طرح‌های آزمایشی
• آموزش متخصصان امور حفاظتی
• تصویب اساسنامه‌ای بین‌المللی برای حفاظت میراث الکترونیکی

برنامه رساله‌ها و پایان‌نامه‌های الکترونیکی (ETD)

به منظور کمک به دستیابی عادلانه به اطلاعات علمی به‌وسیله کاربرد ICTها در تولید، نحوه دسترسی و بایگانی رساله‌ها و پایان‌نامه‌ها ( رساله‌ها و پایان‌نامه‌های الکترونیکی (ETD) ) ، کمک به افزایش انتقال دانش از "شمال" به "جنوب" و افزایش قابلیت جوامع علمی سراسر دنیا به‌منظور رفع فواصل علمی. ضمیمه 2 : گزیده‌ای از پیش‌نویس پیشنهادی یونسکو برای ارتقا و کاربرد چندزبانگی و دسترسی همگانی به فضای رایانه‌ای ، برای ارائه به سی‌ویکمین جلسه کنفرانس عمومی (اکتبر 2001( اساس پیش‌نویس پیشنهادی، ایجاد جامعه اطلاعاتی عادلانه و چند فرهنگی، بادرنظرگرفتن قواعد "اعلامیه جهانی حقوق بشر" است. این ـ بیش از هر چیز ـ فراخوانی است برای تمامی سهام‌داران بخش‌های عمومی و خصوصی و نیز جامعه مدنی تا ظرفیت‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی (ICT) را به حداکثر رسانند و همه بتوانند از مزایای دسترسی جهانی به اطلاعات و دانش برخوردار شوند.
پیش‌نویس پیشنهادی ، جنبه‌های عمده زیر را در زمینه دسترسی همگانی به فضای رایانه‌ای دربرمی‌گیرد :

سهولت دسترسی به خدمات TELEMATICS
دستیابی سریع و همگانی به شبکه‌ها و خدمات اینترنت، اولین پیش شرط حصول اطمینان از برخورداری همه شهروندان و ملل از میراث چند فرهنگی بشر در فضای رایانه‌ای است. نابرابری در دستیابی به خدمات اینترنت، بزرگ‌ترین علت تفاوت موجود میان برخورداری و عدم برخورداری از اطلاعات و میان کشورهای در حال توسعه و صنعتی است. از میان موانع دسترسی همگانی، باید به محدودیت‌های اقتصادی و نرخ بالای اتصال خدمات اینترنت و دستیابی به کانال‌های مخابراتی، به‌خصوص در کشورهای در حال توسعه اشاره کرد. تهیه و تدارک امکانات مخابراتی ـ به منزله یک سرویس همگانی ـ تابع چارچوب تعیین‌کننده معیارهای ملی و بین‌المللی است که با کمک "اتحادیه بین‌المللی ارتباطات راه دور (ITU)" ـ که دسترسی همه شهروندان به مخابرات، یکی از اهداف آن به‌شمار می‌آید ـ گسترش یافته‌اند. از سوی دیگر، از نقطه نظر ITU، اتصال خدمات اینترنت، بنا به درخواست کاربر است نه یکی از خدمات حوزه اختیارات مخابرات. در حالی که اکثر کشورهای صنعتی، اتصال اینترنت را قانونمند نمی‌کنند، بسیاری از کشورهای در حال توسعه، راه‌اندازی دفاتر خدمات‌دهندگان اینترنت (ISP) یا دسترسی آنها به دروازه‌های جهانی را محدود می‌کنند که منجر به افزایش هزینه دستیابی به اینترنت در این کشورها می‌شود. به علاوه، تاریخچه توسعه اینترنت، حکایت از تسلط شدید چند سرویس‌دهنده بین‌المللی محدود بر بازار دارد. در نتیجه، ISPهای اکثر کشورهای در حال توسعه، عموما" ناگزیر به تقبل هزینه کامل اجاره یک کانال مخابراتی هستند. پیامد دیگر، پیچیدگی و فشردگی ترافیک است که مانع توسعه ستون‌های اینترنتی قوی در منطقه و در برخی کشورهای در حال توسعه ـ ستون‌های ملی و مدیریت دقیق می‌شود. سایر عوامل محدودکننده دسترسی عبارتند از رویه‌های ملی نامناسب یا غیرواقعی برای ارتقای اتصال به اینترنت و کاربرد فن‌آوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی در گسترش خدمات عمومی. درضمن، نابرابری شدیدی میان جمعیت جوامع روستایی و محروم ـ به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه ـ در زمینه بهره‌برداری از خدمات عمومی مانند برق و تلفن وجود دارد. بقیه عوامل محدودکننده شامل موانع اقتصادی و اداری مؤسسات ارائه خدمات عمومی می‌شوند که مایل‌اند در انقلاب اطلاع‌رسانی شرکت جویند. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز دشواری‌هایی در دستیابی به حوزه اسامی اینترنتی به‌چشم می‌خورد.

ارتقای چند زبانگی
زبان، اساس ارتباطات میان مردم را تشکیل می‌دهد و نیز بخشی از میراث فرهنگی آنان به‌شمار می‌آید. زبان برای بسیاری از مردم، محملی برای ارتباط عاطفی و فرهنگی و ارزش‌های نهفته در میراث گسترده ادبی، تاریخی، فلسفی و آموزشی قلمداد می‌شود. از این‌رو، زبان کاربران نباید در دسترسی به میراث چند فرهنگی موجود در فضای رایانه‌ای مانع ایجاد کند. بنابراین، توسعه هماهنگ جامعه اطلاعاتی فقط با ترغیب دستیابی به اطلاعات چند زبانه و متنوع فرهنگی امکان‌پذیر است. تنوع روزافزون جمعیت کاربران بر حسب زبان‌های گوناگون، به مجموعه‌ای از چالش‌های فن‌آورانه دامن می‌زند و مستلزم بهره‌برداری از فن‌آوری‌هایی است که ارتباطات و دستیابی به اطلاعات را در بسیاری از زبان‌ها سهولت می‌بخشد و حداکثر امکان ابراز عقیده، آموزش، علوم، فرهنگ و ارتباطات به‌دست می‌آید.
سهولت دسترسی از طریق توسعه محتوای اطلاعات مشترک
مقدار قابل توجهی از میراث جهانی در محتوای اطلاعاتی نهفته است که با عنوان اطلاعات قلمرو عمومی یا اشتراکات اطلاعاتی می‌شناسیم. این میراث پهناور علمی غالبا" به‌وسیله دولت‌ها، مؤسسات و سازمان‌های بین‌المللی در هر کشور، فرهنگ و زبان به‌‌وجود می‌آید. سهولت تهیه و تدارک میراث فوق و توزیع آن در شبکه‌های جهانی به هدف میسرکردن دسترسی جهانی یاری می‌رساند به علاوه، توسعه سریع ابداعات در زمینه فن‌آوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی، مسابقه‌ای برای دستیابی به دانش تدارک دیده است که منجر به خصوصی سازی و انحصار اطلاعات شده است، حال آنکه این اطلاعات می‌بایستی در قلمرویی همگانی قرار گیرد. وظیفه مؤسسات عمومی ـ ازقبیل کتابخانه‌ها ، بایگانی‌ها و آژانس‌های دولتی ـ است که با ترغیب مشارکت بخش خصوصی و سایر شهروندان، دستیابی به این‌گونه اطلاعات را آسان کنند.
سهولت دسترسی به‌وسیله کاربرد معافیت کپی رایت (حق مؤلف)
یکی از چالش‌های عمده جامعه اطلاعاتی، حفظ موازنه میان حمایت از کپی رایت و دستیابی به اطلاعات است که مستلزم قواعد ملی و بین‌المللی است. برخی از اصول کپی رایت (مانند محدودیت در زمینه مدت و میزان حمایت) نشانگر تلاش برای دستیابی به این توازن است. اساسا" ، تصور اینکه هرکار باید برپایه میزان اصالتش مورد حمایت واقع شود، یکی از شاخص‌های مهم مرزبندی میان کارهای تحت حمایت و کارهای واقع در قلمرو عمومی است. با توجه به ضرورت برقراری توازن میان منافع خصوصی پدیدآورندگان آثار فکری و منافع عمومی، کاربران مجاز به استفاده از برخی معافیت‌ها هستند تا نه تنها دسترسی قانونی به اطلاعات و فرهنگ فراهم شود، بلکه دانش به‌وسیله آموزش، پژوهش و کتابخانه‌ها نشر و گسترش یابد. بسیاری از معاهده‌های بین‌المللی بر حقوق ویژه مؤلفان و گسترش بیشتر حمایت از آنان تأکید می‌ورزند. در این معاهده‌ها، محدودیت‌ها و بخشودگی‌ها به منزله بخشی از فرآیند روزآمدی حقوق و امتیازات در نظر گرفته شده‌اند. در این زمینه، سه تغییر، شایسته توجه است: گرایش به تبدیل حقوق مالکیت فکری به سیستمی برای حفاظت از سرمایه، همانطور که اکنون در برخی پایگاه‌های اطلاعاتی دیده می‌شود؛ منحصر کردن بخشودگی‌ها و محدودیت‌ها به کپی رایت و کاربرد فزاینده قراردادها و اقدامات تکنیکی برای حمایت از کارها در محیط الکترونیکی . بدین ترتیب، کاربران به سختی تن به چنین بخشودگی‌های قانونی می‌سپارند و کپی رایت نیز به شدت مورد تهدید قرار می‌گیرد. هر سه تغییر فوق، تأثیر مستقیمی بر فراگیری و انتقال دانش و دستیابی به مضامین فرهنگ و اطلاعات ـ شامل دستیابی به میراث چند فرهنگی بشر ـ باقی می‌گذارد. در تطبیق حقوق مالکیت فکری با محیط دیجیتالی فضای رایانه‌ای، باید این عوامل را در نظر داشت.

اقدامات پیشنهادی

سهولت دستیابی به شبکه‌ها و خدمات telematics

• M1 ـ جامعه بین‌الملل باید دسترسی همگانی به شبکه‌ها و خدمات telematics را به عنوان تفسیر معاصر و مناسب حقوق بشر ـ مصرح در مواد 19 و 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر ـ به‌رسمیت بشناسد و تحت حمایت قرار دهد.
• M2 ـ دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی باید اینترنت را به عنوان خدمات اطلاع‌رسانی عمومی تلقی کنند، نه فقط یک "محصول تجاری". پس، ارائه راه‌حل‌هایی برای سهولت دستیابی به اینترنت از اولویت و اهمیت بسیاری برخوردار است.
• M3 ـ سازمان‌های بین‌المللی ذی‌ربط ـ به‌ویژه یونسکو با همکاری ITU به عنوان بخشی از تلاش گسترده سیستم سازمان ملل ـ باید برای ارتقای تقسیم اطلاعات و تجارب در کاربرد شبکه‌ها و خدمات روبه گسترش telematics کوشش نمایند که شامل بهبود کیفی فن‌آوری‌های متناسب، تدوین و کاربرد رویه‌ها و قواعد مناسب در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی، و تقویت حمایت بین‌المللی از ظرفیت‌سازی در کشورهای در حال توسعه می‌شود.
• M4 ـ باید مکانیسم‌هایی در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی ایجاد شود تا اطمینان حاصل گردد که هزینه‌های مخابرات و اینترنت، دسترسی همگانی به اینترنت و مضامین چند زبانه آن را ـ با نگاهی ویژه به بخشودگی‌های مؤسسات خدمات عمومی و مردم محروم ـ سهولت می‌بخشد. نمونه‌های جدیدی برای شراکت بخش عمومی و خصوصی در زمینه تأمین بودجه و انگیزش شیوه‌های دسترسی ـ شامل کاهش موانع مالی در راه کاربرد ICTها از قبیل مالیات‌ها و گمرک تجهیزات انفورماتیک، نرم‌افزار و خدمات ـ نیز مورد بررسی قرار می‌گیرند.
• M5 ـ نرخ‌های تخفیفی دسترسی به اینترنت در مؤسسات خدمات عمومی چون مدارس، مراکز آموزشی، موزه و کتابخانه‌های عمومی، به عنوان اقدامی برای دستیابی به فضای رایانه‌ای کم‌هزینه، باید از سوی کشورهای عضو و ISPها مورد دقت و امعان نظر قرار گیرد.
• M6 ـ کشورهای عضو باید همکاری میان مؤسسات خدمات عمومی را در زمینه فن‌آوری‌ اطلاعاتی و ارتباطات ترغیب کنند، همانگونه که در تحقیق مشترک ITU و UNESCO به عنوان عاملی برای کاهش هزینه برخورداری از خدمات اینترنت پیشنهاد شده است.
• M7 ـ کشورهای عضو باید به ترغیب توسعه راهبردهای اطلاع‌رسانی و نمونه‌هایی برای سهولت دسترسی بپردازند که مورد استفاده تمامی افراد جامعه قرار گیرد، از قبیل راه‌اندازی طرح‌های اجتماعی و ضروری دانستن اطلاع‌رسانی محلی و فن‌آوری ارتباطی.
• M8 ـ بنابر اصول همبستگی بین‌المللی، ارتباط برپایه تقسیم منصفانه هزینه باید میان نقاط اتصال اینترنت در کشورهای در حال توسعه (که ISPهای خصوصی و غیرانتفاعی را گردهم می‌آورند) و نقاط اتصال سایر کشورها (کشورهای صنعتی یا در حال توسعه) تبلیغ و تقویت شود.
• M9 ـ سازمان‌های منطقه‌ای یا گردهمایی‌ها باید با آمیزش مجموعه خدمات تجاری و عمومی، شبکه‌های ارتباطی درون و فرامنطقه‌ای را تقویت کنند. امکان برپایی بنیادهای ارتباطی منطقه‌ای به منظور ارتباط با کشورهای درون یک شبکه جهانی چند قطبی باید به دقت بررسی شود تا هیچ کشوری، ارتباطات را به انحصار خود درنیاورد. این نکته اکنون ـ به عنوان مثال ـ در آسیا و منطقه اقیانوس آرام تحت بررسی است.

ارتقای چندزبانگی

• M10 ـ کشورهای عضو و سازمان‌های بین‌المللی میان دولتی باید کاربرد تمامی زبان‌ها را در فضای رایانه‌ای تأیید و تقویت کنند تا دین خود را در حفاظت از غنا و تنوع میراث جهانی بشر و همزیستی مسالمت‌آمیز ادا کنند ؛ اهدافی که در بسیاری از اعلامیه‌ها و عهدنامه‌ها و اساسنامه‌های کشورها پاس داشته می‌شود.
• M11 ـ توسعه‌دهندگان اینترنت باید با ایجاد مفاهیم و ابزار جست‌و‌جو، دستیابی و پردازش، به تنوع زبان در فضای رایانه‌ای در سطوح محلی، کشوری و منطقه‌ای بپردازند. این امر شامل تمامی زبان‌ها می‌شود، چه آنها که در گستره‌ای وسیع مورد استفاده قرار می‌گیرند و چه آنها که کاربرد محدودتری دارند.
• M12 ـ به‌منظور جلوگیری از هرنوع گسست زبان‌شناختی در دسترسی به اطلاعات فرهنگی و علمی، باید منابع فنی، مالی و آموزشی توسط بخش عمومی و خصوصی در سطوح محلی، کشوری، منطقه‌ای و بین‌المللی فراهم شود تا از ایجاد، حفظ و ثبات وب سایت‌های ملی و چند زبانه اطمینان به دست آید.
• M13 ـ کشورهای عضو و سازمان‌های بین‌المللی بین دولتی یا غیردولتی باید راهبردهایی در زمینه توسعه، اشاعه مستقیم و دسترسی آزاد به مواد آموزشی در تمام زبان‌ها اتخاذ نمایند.
• M14 ـ کشورهای عضو و سازمان‌های بین‌المللی بین دولتی و غیردولتی و صنایع ICT باید به ترغیب مشارکت متخصصان در تحقیقات مشترک و موضع یابی (اتخاذ) سیستم‌های عامل، جست‌و‌جوی گسترده برای برقراری قابلیت‌های چندزبانگی و نیز توسعه فرهنگ لغت و اصطلاح‌شناسی رایانه‌ای بپردازند. ترجیحا" باید نرم‌افزار توسعه یابد و مورد استفاده عموم قرار گیرد.
• M15 ـ کشورهای عضو و سازمان‌های بین‌المللی بین دولتی و غیردولتی و صنایع ICT باید تلاش‌های جمعی بین‌المللی را مورد حمایت قرار دهند تا سیستم‌های خودکار ترجمه به‌طور رایگان یا با صرف هزینه‌ای اندک در اختیار عموم قرار گیرد و توسعه سیستم‌های هوشمند زبان‌شناسی را ـ ازقبیل سیستم‌هایی که بازیابی، خلاصه نویسی/چکیده‌نویسی و درک مطلب را انجام می‌دهند ـ ترغیب نمایند.
• M16 ـ کشورهای عضو باید خط‌مشی‌های ملی و پایداری در خصوص اصل مهم بقای زبان در فضای رایانه‌ای تدوین کنند. همکاری بین‌المللی با کشورهای عضو برای طراحی و